مدینه فاضله

آمار سال 1386 برق كشور نشان مي‌دهد كه در آن سال حدود 204 ميليارد كيلووات ساعت برق توليد شده است و از اين مقدار حدود 156 ميليارد كيلووات ساعت فروش رفته است. تفاوت اين دو رقم 48 ميليارد كيلووات ساعت است كه بيانگر حدود23.53درصد تلفات است.



سال 1388 سال اصلاح الگوي‌مصرف نام‌گذاري شده است. رسول گرامي اسلام (ص) مي‌فرمايند: «ترك الفرص غصص» فرصت‌ها را از دست دادن، موجب غصه‌ها است. گرچه تا بحال براي شروع اين مهم تاخير كرده‌ايم ولي امروز فرصت ديگري پيش آمده كه بايد از آن استفاده كرد و با شناخت و آگاهي از همه عواملي كه مصرف را غيرقابل قبول كرده است، نسبت به اصلاح آن اقدام كرد كه بدون علم عمل كردن، نتيجه مطلوب را حاصل نخواهد كرد زيرا كه رسول گرامي اسلام «ص» مي‌فرمايند: «من عمل علي غير علم، ‌كان مايفسد اكثر مما يصلح» هر كس بدون علم عمل كند، فسادش بيشتر از اصلاح است. مقام معظم رهبري براي رسيدن به تحقق شعار «اصلاح الگوي‌مصرف در همه زمينه‌ها» لزوم برنامه‌ريزي را براي استفاده صحيح و مديرانه از منابع كشور مورد تاكيد قرار دادند.

در سال گذشته دولت نيز با توجه به تكاليف قانوني‌ «لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها» را تقديم مجلس كرد كه مي‌توان آنرا از نظر هدف‌گذاري درجهت شعار«اصلاح الگوي مصرف» تلقي كرد ولي متاسفانه دولت در ارائه لايحه به مجلس ،به‌علت عدم وجود يا عدم انتشار اسناد پشتيبان اين لايحه مهم كه مي‌تواند تمام تعاملات اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و حتي سياسي كشور را تحت تأثير شديد خود قرار دهد، (و همچنين منابع مالي‌اي كه در لايحه بودجه سال 1388 كل كشور ديده شده بود) نتوانست مجموعه خارج از دولت را قانع كند و آنها را بر آن داشت تا با بصيرت بيشتر در اين مسير حركت كنند. زيرا كه تعجيل در چنين امر واجبي نيز مي‌تواند مشكلاتي را بر كشور تحميل كند كه جبران آن اگر نگوئيم غيرممكن است، گران تمام مي‌شود. امام صادق عليه‌السلام مي‌فرمايند: «العامل علي غير بصيرة، ‌كالسائر علي الطريق لاتزيده سرعة السير عين الطريق الا‌بعدا» كسي كه بدون بصيرت و آگاهي كاري را انجام مي‌دهد، همانند كسي است كه از بيراهه سير مي‌كند كه هر قدر سريعتر مي‌رود از مقصد دورتر مي‌شود. البته منظور اين نيست كه دولت مي‌خواهد بدون بصيرت و آگاهي كاري را انجام دهد بلكه حدااقل نتوانست ساير عقلاي عالم را متقاعد كند كه همه تاثيرات مثبت و منفي كاري به اين بزرگي را برآورد كرده و راهكار برنامه‌ريزي شده را براي حل مشكلات احتمالي پيش‌بيني كرده‌ است.
حال كه اين فرصت پيش آمده و مقام معظم رهبري بر تحقق هدف هاي نهفته در شعار «اصلاح الگوي‌مصرف درهمه زمينه‌ها» تاكيد فرمودند، فرصت را غنيمت شمرده و سعي مي‌شود درچند مقاله (اگر خدا بخواهد) به بعضي بخش‌هاي عمومي كه بر مصرف بعضي نهاد‌‌هاي مرتبط با و ظايفشان مديريت كافي نكرده اند، پرداخته شود (البته بايد يادآور شد كه اين مشكل صرفاً به دوران دولت نهم بر‌نمي‌گردد و همواره وجود داشته است ولي امروز به‌طور جدي موضوع اصلاح آن مطرح شده است)

يكي از بخش‌هايي كه بايد در اين زمينه مورد توجه قرار گيرد، توليد، توزيع و مصرف برق كشور، بعنوان يكي از پرهزينه‌ترين و فراگير‌ترين بخش انرژي كشور است.
آمار سال 1386 برق كشور نشان مي‌دهد كه در آن سال حدود 204 ميليارد كيلووات ساعت برق توليد شده است و از اين مقدار حدود 156 ميليارد كيلووات ساعت فروش رفته است. تفاوت اين دو رقم 48 ميليارد كيلووات ساعت است كه بيانگر حدود23.53درصد تلفات است.

دريك مديريت نسبتاً مناسب، درصد تلفات نبايستي در كل شبكه بيش‌از 10 درصد باشد. از اين نمونه در كشور ما نيز ديده مي‌شود بطوريكه در استان اصفهان تلفات حدود 8.5 درصد بوده است و در استان سيستان و بلوچستان كه در سال‌هاي قبل از وضع بسيار نا‌مطلوبي برخوردار بود، در سال 1386 با يك مديريت صحيح، تلفات به زير 10 درصد رسيد در حاليكه تلفات برق در استان خوزستان حدود 37 درصد و در شهر اهواز حدود 42 درصد بوده است و مجموع كشور در سال 1386تلفات 23.53 درصدي را نشان مي‌داد.

حال اگر اين مديريت اعمال شده در استان سيستان و بلوچستان به كل كشور تسري داده شود و متوسط تلفات كشور در برق به حداكثر ده درصد برسد (بايد توجه داشت كه هيچ زماني نمي‌شود تلفات را در شبكه صفر كرد و طبيعت بالاخره مقاومت را در جاي‌جاي شبكه قرار داده است و درصدي از تلفات كه بستگي به عوامل متعدد دارد بديهي است) از 48 ميليارد كيلووات ساعت تلفات برق درشبكه (در سال 1386) حداقل 27.6 ميليارد كيلووات ساعت بدون مصرف هرگونه انرژي پايه (گاز طبيعي گازوئيل يا مازوت) و يا ايجاد نيروگاه جديد و سرمايه‌گذاري براي آن، قابل فروش خواهد شد. البته بايد اذعان كرد كه اصلاح شبكه نياز به صرف هزينه‌هاي مناسب خود دارد كه لازم است به آن توجه شود ولي از طرف ديگر بايد دقت داشت كه درآمد ناشي از فروش 27.6 ميليارد كيلووات ساعت برق حاصل از حذف تلفات (13.53 درصد) به قيمت 773 ريالي كه در قانون بودجه سال 1387 منظور شده است، بالغ بر21.335ميليارد ريال خواهد شد كه از محل آن هزينه اصلاحات شبكه (به‌خصوص شبكه توزيع) مستهلك خواهد شد. لازم به توضيح است كه كاهش اين حجم از تلفات نياز به زمان منطقي خودش را دارد زيرا در سال‌‌‌‌‌هاي اول امكان كاهش سالانه تا 3 درصد با هزينه بسيار كمتري نسبت به توسعه مقدور است ولي بعد از گذشت 3 سال كاهش يك درصد در سال، با هزينه بالاتري امكان‌پذير خواهد بود.

صرفه‌جويي ديگري كه از محل حذف بخش فوق‌الذكر از تلفات براي كشور حاصل مي‌شود عدم نياز به تأسيس حدود 7100 مگاوات نيروگاه جديد براي جبران اين تلفات است و تلفات توسعه جديد است كه با محاسبه حدود 650 دلار نياز سرمايه براي ايجاد يك كيلووات قدرت در شبكه، ملاحظه مي‌شود كه كشور نيازبه سرمايه‌گذاري بيش از 4.6 ميليارد دلار خواهد داشت.

توجه داشته باشيم كه اگر برآورد‌هاي اين بخش بر اساس محاسبات توان متناظر انجام شود مقدار آن بيش از 7400 مگاوات خواهد شد كه به‌دليل بحث فوق تخصصي طراحي نيروگاه‌ها به ادبيات ساده فوق بسنده كرده‌ايم سومين موردي كه حاصل مي‌شود، صرفه جويي در مصرف حدود 6.9 ميليارد متر مكعب گاز طبيعي (يا معادل حرارتي آن از گازوئيل يا مازوت) در سال است كه روزانه به‌طور متوسط حدود 18.9 ميليون متر مكعب خواهد بود، يعني بدون مصرف اين مقدار سرمايه طبيعي كشور، برقي كه در شبكه از بين مي‌رود قابل فروش خواهد شد. توجه داشته باشيم كه قيمت همين مقدار گاز طبيعي براساس قيمتي كه هدف دولت براي افزايش قيمت گاز براساس نفت‌خام48.5 دلاري بود (هر متر مكعب 1300 ريال) سالانه بالغ بر 8900 ميليارد ريال است كه در حقيقت صرف تلفات غيرقابل قبول مي‌گردد.

با اين حساب ملاحظه مي‌شود كه منافع حاصل از يك كار مهندسي و اجرايي (كه هيچ وابستگي به خارج كشور ندارد و توسط متخصصين توانمند ايراني براحتي قابل اجراست) در مجمع سالانه بالغ بر 30 هزار ميليارد ريال و در بخش سرمايه‌گذاري بالع بر 43700 ميليارد ريال خواهد بود.

بحث ديگر اين بخش مصرف ‌نامعقول انرژي پايه (گاز طبيعي، گازوئيل يا مازوت) توسط نيروگاه‌هاي كشور است كه به‌دليل پايين بودن راندمان نيروگاه‌هاي كشور است. براساس آمار‌هاي وزارت نيرو، راندمان متوسط نيروگاه‌هاي كشور حدود 37.8 درصد است دربين آنها نيروگاه‌هايي وجود دارد كه با راندمان كمتر از 20 درصد فعال است و در عين نيروگاه‌هايي كه با بيش‌از 46 درصد راندمان عمل مي‌كنند. بايد توجه داشت كه با ملحوظ نمودن طبيعت ايران و نقش دما و رطوبت هوا و ارتفاع منطقه‌اي كه نيروگاه در آن نصب شده است، براي آنها راندمان‌هاي متفاوتي متصور است ولي در مجموع بايد راندمان نيروگاه‌هاي كشور حداقل به‌طور متوسط 46 درصد باشد (البته سطح تكنولوژي استفاده شده در اين بخش نيز مهم است). تفاوت اين دو راندمان (يعني 37.8 موجود و 46 درصد مورد انتظار) كه براي افزايش 8.2 درصد راندمان آنها نياز به سرمايه‌گذاري است، باتوجه به اينكه اين نيروگاه‌ها از نوع نيروگاه‌‌هاي حرارتي است لذا مي‌توان به اين نكته دقت كرد كه اگر ظرفيت نيروگاه‌هاي حرارتي موجود را حدود 43000 مگاوات فرض كنيم افزايش راندمان 8.2 درصد متوسط آنها، ظرفيت آنها را بيش از 3500 مگاوات افزايش خواهد داد.

بهره‌اي كه از اين افزايش راندمان حاصل مي‌شود، اين است كه بدون مصرف گاز طبيعي مازاد (گازوئيل يا مازوت) - (با فرض متوسط 12 ساعت كاري براي نيروگاه ها) حدود 15 ميليارد كيلووات ساعت برق قابل توزيع حاصل مي‌شود كه صرفه‌جويي سالانه حدود 3.75 ميليارد متر مكعب (روزانه به‌طور متوسط بيش‌از 10.27 ميليون متر مكعب يا معادل حرارتي آن از گازوئيل يا مازوت) را با قيمتي حدود 4875 ميليارد ريال خواهد داشت.
البته براي اصلاح اين نيروگاه‌ها كه اكثراً لازمه آن نصب سيكل تركيبي نيروگاه‌هاي گازي موجود است، نياز به حدود 2.3 ميليارد دلاراست كه بايد تأمين گردد و منافع آن فقط در بخش صرفه‌جويي در مصرف سوخت نيروگاهي آن‌قدر خواهد بود كه هزينه مذكور حداكثر 5 ساله مستهلك خواهد شد.

دومين كار مهمي كه وزارت نيرو لازم بود به آن بپردازد، اعمال روش‌هاي فني براي مديريت بار در شبكه است.كه از آن جمله- تراشيدن اوج ( peak sharing ) است بدين‌معني كه با اعمال روش‌هاي مختلف مي‌توان كاري كرد كه تا حد امكان از ساعات پيك مصرف كاست. مي‌دانيم كه در تابستان بين ساعت 8 تا 12 شب، مصرف برق به‌قدري افزايش مي‌يابد كه احتمالاً دستگاه اجرايي، علي‌رغم تمايل، مجبور به قطع سرويس طبق برنامه زمان‌بندي شده، مي‌شود و در همين فاصله زماني (پيك مصرف) بخش كنترل شبكه (ديسپچينگ) و نيروها‌ي زحمت‌كش آن بخش، در نگراني و التهاب به‌سر مي‌برند حال اگر دستگاه اجرايي بخواهد اين نگراني را با ازدياد توان توليدي نيروگاه‌ها انجام دهد بايد ميلياردها دلار سرمايه‌گذاري براي ايجاد نيروگاه‌هايي كند كه فقط درهمين زمان پيك مصرف كاربرد دارد و بديهي است كه توجيه اقتصادي نداشته باشد.

دركشورهاي مختلف دنيا براي حل اين معضل، سياست‌هاي مختلفي را اعمال مي‌كنند كه هر يك به نوبه خود در مديريت بار شبكه تأثيرگذار است از آن جمله، فروش براساس شدت جريان، (آمپر) يا تدوين تعرفه‌هاي متنوع براي فروش برق در ساعات مختلف شبانه روز و .... اشاره كرد.

يكي از اين روش‌ها در بند (ب) تبصره(44) قوانين بودجه سال‌هاي 1377و 1388 و بند (الف) تبصره 44 قانون بودجه سال 1379 كل كشور مورد تاكيد قرار گرفته است.

در اين رابطه متن بندهاي مذكور كه داراي يك شكل انشائي بوده است مي‌گويد: «وزارت نيرو مكلف است براي كليه مشتركين برق سه فاز و همچنين آن دست از مشتركين تك فاز واقع در مناطق غير گرمسيري كه مصرف ماهانه آنها بيش از 600 كيلووات ساعت درماه مي‌باشد كنتور و تعرفه نصب نمايد. شوراي اقتصاد با حفظ قيمت متوسط برق درحد مصوب، افزايش نرخ برق در اوج مصرف و نيزكاهش قيمت آن در ديگر ساعات را طوري تعيين نمايد كه موجب كاهش مصرف در ساعت اوج گردد».

سه سال درقوانين بودجه اين تكليف براي وزارت نيرو تعريف شد ولي وزارت نيرو اقدام مؤثري انجام نداد و در قوانين بعدي هم مورد توجه قرار نگرفت زيرا ظاهراً قانون‌گذار به اين نتيجه رسيد كه دستگاه اجرايي قانون را انجام نخواهد داد.

اما اگر اين سياست اجرا شده بود و بعد در مورد مناطق غير گرمسيري براي مصارف كمتر (حتي مصرف ماهانه 400 كيلووات ساعت) اعمال مي‌شد و پس از آن با تعديل منطقي و تعيين سقف معقول در راستاي تامين آسايش ساكنين مناطق گرمسيري (در ماه‌هاي گرم سال) نيز اجرا مي‌شد، با تعيين تعرفه‌هاي چند برابري براي ساعات پر مصرف و تعرفه كم براي ساعات كم مصرف‌، مي‌شد امروز به بار شبكه مديريت كرد و از سرمايه‌گذاري بي‌مورد براي تأمين توان مورد نياز پيك مصرف امروز، اجتناب كرد.

مردم ما حق دارند كه از همه امكانات رفاهي مصرف‌كنندهٌ انرژي استفاده كنند و صحيح نيست كه همواره آنها را از مصرف صحيح منع كرد و يا سقف غيرقابل قبول كه ناشي از مصرف بالاي تجهيزات ساخت داخل (يخچال، فريز، ماشين رختشويي، اطو، جاروبرقي، تلوزيون و حتي تجهيزاتي كه امروزه لوكس به‌حساب مي‌آيد مثل ماشين ظرفشويي) نيز است، تدوين‌كرد. امروز بسياري از ماشين آلات و تجهيزات ساخت داخل مصرف انرژي غيرقابل قبولي دارند و نمي‌شود از مردم انتظار داشت كه با خريد آنها، هم كيفيت كم، هم در بعضي موارد قيمت بالا و هم جريمه برق (يا ساير حامل‌هاي انرژي) را تحمل كنند، اما مي‌شود از آنها انتظار داشت كه با مديريت برمصرف برق خود، دستگاه اجرايي را در مديريت بار شبكه ياري دهند و مشتركيني كه نمي‌خواهند اين همراهي را انتخاب كنند‌ بديهي است كه بايد هزينه‌اش را نيز پرداخت كنند.

محاسبه براي تعيين اثر هر روش در كاهش پيك مصرف، كاري بسيار تخصصي كه نه در بضاعت اينجانب است و نه يك مقاله جاي ‌آنرا دارد (كه تا اينجا هم بحث به درازا كشيده ) ولي به‌طور كلي مي‌شود انتظار داشت كه با روش هاي متنوع و منطقي نياز توان شبكه را در پيك بار 2000 تا 2500 مگاوات كاهش داد كه در صورتيكه براساس هزينه‌هاي ايجاد نيروگاه‌هاي سيكل تركيبي محاسبات مالي انجام شود به نظر مي‌آيد بتوان حدود1.3 تا 1.6 ميليارد دلار از سرمايه‌گذاري مازاد اجتناب كرد.

و بالاخره چهارمين كاري كه وزارت نيرو بايد به آن توجه كند، اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي است و به تبع آن منطقي كردن تشكيلات سازماني و عريض و طويل وزارتخانه و شركت‌هاي تابعه‌ است.
به‌طور خلاصه بايد اذعان كرد كه منحصراً مصرف‌كنندگان نيستند كه بايستي رعايت الگوي‌مصرف را بنمايند (گرچه اين مورد هم از اهميت كافي برخوردار است) بلكه توليدگنندگان لوازم وتجهيزات و سرويس‌دهندگان برق و... نيز در استفاده بهينه از اين منبع گران قيمت مؤثرند و فقط استفاده از اهرم قيمت نمي‌تواند به تنهايي كارساز باشد. از طرف ديگر بايد توجه داشت كه رسيدن به نقطه تعادل نياز به فرهنگ‌سازي دارد كه به‌عنوان يك اصل نبايد فراموش شود.